تقدم شاهين أبو الفتوح المحامى، بصفته وكيلاً عن أحمد ترجم سالم إسماعيل »مستثمر مصرى«، ضد اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية السابق بشخصه، واللواء محمود أ بصفته مفوضا عن مجلس إدارة نادى ضباط الشرطة للتجديف .
وذكر البلاغ الذى حمل رقم 328 لسنة 2011 عرائض النائب العام، أنه بتاريخ 1 مارس 2006 وقع المبلغ مع المشكو بحقه الثانى عقد إيجار أرض ملحفة بنادى ضباط الشرطة للتجديف بمساحة 585 متر مربع والكائن فى 111 شارع النيل أمام فندق شيراتون القاهرة، والمثبت تاريخه موثقا فى 21 يوليو 2006 لدى مأمورية الشهر العقارى النموذجى بالجيزة تحت رقم 4871، وذلك بناء على الممارسة العامة المتحدة للعام المالى 2005/٦٠٠٢ التى أعلن عنها نادى ضباط الشرطة للتجديف، حيث تقدم المبلغ بعطاء أوصت لجنة بقبوله واعتمدت هذه التوصية من مجلس إدارة النادى بقيمة إيجار سنوية قدرها فقط مائتي ألف جنيه مصرى .
وفى أغسطس 2007 فجأة ودنما سبب أو سند قانونى أو شرعى، وبعد زيارة قام بها المبلغ ضده الأول للمكان "مطعم" محل العقد سنيد البلاغ. تلقى المبلغ اتصالات هاتفيا من مدير مكتب المبلغ ضده الأول "وزير الداخلية السابق" أخبره بأن الوزير "المبلغ ضده الأول" له رغبة شخصية فى المكان محل العقد سنيد البلاغ والذى كان فى حيازة هادئة ومستقرة من المبلغ، وذلك بعد محاولات من المبلغ ضده الثانى لحمل المبلغ على عدم استمرار التعاقد، وذلك لتحويله إلى استراحة خاصة بالوزير "المبلغ ضده الأول".
وقد صدم المبلغ إذ داهمت قوات من رجال الداخلية وبأعداد كبيرة تربو على الثلاثمائة ما بين الضباط وجنود، وطلبوا من المبلغ إنهاء الموضوع دون أى معارضة أو أى محاولة للشكوى لأى جهة ما، وتوعدوه باسم المبلغ ضده الأول إن هو لم يرضخ لجبروته فسوف يضار فى شخصه وأعماله، ووصل التهديد إلى سهولة تلفيق جرائم له "المبلغ" وإلقائه فى السجون.
وحيث إن المبلغ ضده قد اغتصب حيازة المبلغ التى انعقدت له بموجب عقد الاتفاق سنيد الدعوى، واستغل نفوذه وسلطته كونه كان وزير الداخلية تخشى سطوته، وقد تسبب فى خسائر أدبية ومادية جسيمة وقعت على المبلغ من جراء إساءة المبلغ ضده لاستعمال سلطته.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق