مليار جنية أهدرها عمرو عسل لصالح احمد عز فى مصانع السويس

أكدت تحريات مباحث الاموال العامة بوزارة الداخلية عن وجود بعض الانحرافات الخطيرة فى قضية إستغلال احمد عز لنفوذه وإقامة مصنعين للحديد بالمنطقة الاقتصادية الحرية غرب خليج السويس بالتواطؤ مع المهندس عمرو عسل رئيس الهيئة العامة للتنمية بإهداره مبلغ مليار جنية من المال العام .. وتبين ان القرار الصادر من رئيس الوزراء خصص المنطقة لتشجيع إقامة مصانع لإنتاج البليت والحديد الاسفنجى وتمتع المصانع المقامة بالمنطقة بالاعفاءات الجمركية وبالطاقة المدعمة ..

وحدد قرار رئيس مجلس الوزراء عدة شروط للتمتع بهذه الاعفاءات منها ان يحصل كل مستثمر على رخصة واحدة وتقديم خطاب ضمان بمبلغ 30 مليون جنية واهم الشروط عدم طرح أسهم الشركة فى البورصة ..

ورغم وضوح الشرط فقد حصل احمد عز على رخصتين لإنشاء شركتين بدون تقديم اى مستندات وأسهم هاتين الشركتين مطروحة بالبورصة وبالفعل حصل على موافقة عمرو عسل رئيس الهيئة وبدأت الشركتين فى مزاولة النشاط لكن فى إنتاج الحديد المجلفن ومسطحات الحديد الصلب .

كما اكدت التحريات أن الموافقة تشكل إهداراً للمال العام والاضرار به والتربح بما لا يقل عن مليار جنية .. حيث بدات الشركتين فى مزاولة عملها وتمتعا بالاعفاءات الجمركية وبالطاقة المدعمه منذ عام 2008